ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى

استرجاع كلمة المرور طلب كود تفعيل العضوية تفعيل العضوية

اسره منتديات مودرن سات تتمنى الشفاء العاجل للمهندس اشــــرف حـــربى وندعوا الله ان ينعم عليه بالصحه والعافيه ، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفآء لايغادر سقما اللهم رب الناس اذهب عنه الباس اشفه انت الشافى شفاءا لا يغادر سقما ،، نسألكم الدعاء،


 
 عدد الضغطات  : 6032
 
 عدد الضغطات  : 47819  
 عدد الضغطات  : 6337


التسجيل التعليمـــات التقويم
العودة   مـنـتــديـــات مــودرن ســـات > المنتدى العام ( استراحه مودرن سات ) > المنتدى السياسى
المنتدى السياسى القسم لنصره الثوره العربيه العظيمه القسم تكريما لشهداء وابطال الربيع العربى
منوعات البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

الملاحظات


الإقتصاد المصري في عهد جمال عبد الناصر ومراحل الانهيار بعد موتة

المنتدى السياسى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-06-2012, 10:03 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد زهره
مستشـار المنتدى
 
الصورة الرمزية احمد زهره
 







احمد زهره غير متواجد حالياً

افتراضي الإقتصاد المصري في عهد جمال عبد الناصر ومراحل الانهيار بعد موتة


الإقتصاد المصري في عهد جمال عبد الناصر
ومراحل الانهيار بعد موتة

عهد الرئيس جمال عبد الناصر والذي يعتبر من أهم الشخصيات التي حكمت مصر وعملت على تحسين أوضاع الاقتصاد المصري.


دور عبد الناصر في القطاع الزراعي

عقب نجاح ثورة عبد الناصر فى 23 يوليو 1952قام جمال عبد الناصر بالعديد من الخطوات للعمل على تحسين أوضاع الاقتصاد الذي شهد تدهورا كبيرا عبر ولاية أبناء محمد علي حيث انتهج عبد الناصر سياسة محمد علي في إصلاح الاقتصاد من خلال عمل نهضة في القطاع الزراعي كركيزة لتأسيس اقتصاد قوي حيث قام بإصدار قانون الإصلاح الزراعى الأول فى 9 سبتمبر 1952والذي اشتمل على 40 مادة، وقد حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ 200 فدان للفرد.
كما سمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان، وقد سمح القانون للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون، وأعطى لهم الحق في تجنب أراضي الآخرين المبيعة، كما قرر القانون صرف تعويضات للملاك، فلقد قدرت أثمان الأراضي بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى القائمة على الأرض بقيم عالية، ونظم صرف التعويضات من خلال إصدار سندات حكومية تسدد على مدى ثلاثين عاما بفائدة سنوية.

الفلاح المصري
وقرر القانون توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع (2 إلى 5 أفدنة) على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة 3% سنويا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلي للأرض؛ وفاء للموجودات التي كانت على الأرض.
وتناول الباب الثاني من القانون تنظيم الجمعيات التعاونية في الأراضي الموزعة، أما الباب الرابع فقد حدد عددا من الإجراءات لمنع تفتيت الأراضي الموزعة، كما حدد ضريبة جديدة للأرض، وتناول الفصل الخامس العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
هذا وقد حددت سياسة عبد الناصر الحد الأدنى لأجور عمال الزراعة، إلى جانب الحق في إعطائهم الحق في تنظيم نقاباتهم الزراعية. وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون سبتمبر سنة 1952 مساحة 653,736 ألف فدان تنتمي إلى 1789 مالكا كبيرا، ولكن الأرض التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت 372,305 آلاف فدان، أما البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة 1953 حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم ، ثم صدر قانون الإصلاح الزراعى الثانى عام 1961وهو القانون (رقم 127 لسنة 1380هـ=1961م)، وأهم ما في هذا القانون هو جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 100 فدان، يضاف إليها 50 فدانا لبقية الأسرة للانتفاع فقط، وتحريم أي مبيعات للأرض من المالك لأبنائه، كما ألغى القانون الاستثناءات السابقة الخاصة بالأراضي قليلة الخصوبة.
وتقدر الأراضي التي آلت إلى "الإصلاح الزراعي" نتيجة هذا القانون بـ214,132 ألف فدان، ثم صدر قانون الإصلاح الزراعى الثالث عام 1969 وهو (القانون رقم 50 لسنة 1969) والذي جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 50 فدانا، على أن هذا القانون الأخير لم يجد فرصة للتطبيق في واقع الأمر.
وتقول الإحصائيات الرسمية بأنه حتى سنة 1969 تم توزيع 989.184 ألف فدان على الفلاحين منها 775.018 ألف فدان تم الاستيلاء عليها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي، و184,411 ألف فدان كانت تتبع بعض المؤسسات المختلف، أما الباقي وقدره 29,755 ألف فدان كان حصيلة أراضي لطرح لنيل.
ووفقا لنفس هذه الإحصائيات الرسمية فقد وزعت تلك الأراضي على 325,670 ألف أسرة كما تم إنشاء الجمعيات الزراعية فى كل قرى مصر، قامت الدولة عبر هذه الجمعيات بعمل نظام تخطيط شامل للزراعة على امتداد الجمهورية فتولت الدولة تحديد أنواع المحاصيل المزروعة وقدمت للفلاحين البذور والمبيدات و الأسمدة ، كما قامت بشراء المحاصيل من الفلاحين


نتائج قانون الإصلاح الزراعي

  • كان تفتيت الملكية الزراعية فى ظل التخطيط الشامل للزراعة عبر الدورة الزراعية يقضى على مشكلة البطالة فى الريف ويرفع المستوى الاقتصادى للفلاح المصرى فى إطار موازى لخطة الدولة الاقتصادية بتحقيق اكتفاء ذاتى من المحاصيل الزراعية.
  • كان الأهم والأعظم من كل ذلك هو التغير الذى طرأ على أوضاع الفلاح المصرى وأسرته حيث دخلت المدارس والوحدات الصحية إلى القرى وارتفعت نسبة الوعى و معدلات التعليم وتحسنت الأوضاع الصحية والاقتصادية فى الريف بفضل الثورة
  • وكان أضخم وأهم مشروعات الثورة وهو السد العالي من أجل الزراعة فى المقام الأول حيث وفر كميات المياه اللازمة لتحويل رى الحياض إلى رى دائم، وبفضله تم استصلاح ما يقرب من 2 مليون فدان.
  • وقد استطاعت مصر فى عهد عبد الناصر أن تحقق الاكتفاء الذاتى من كل محاصيلها الزراعية ماعدا القمح الذى حققت منه 80% من احتياجاتها.
  • وفى عام 1969 وصل إنتاج مصر من القطن إلى 10 ملايين و800 ألف قنطار، وهو أعلى رقم لإنتاج محصول القطن فى تاريخ الزراعة المصرية على الإطلاق.
  • وصلت المساحة المزروعة أرز فى مصر إلى ما يزيد على مليون فدان وهى أعلى مساحة زرعت فى تاريخ مصر .
    كما تم تجربة زراعة أنواع جديدة من القمح كالقمح المكسيكى، والقمح جيزة 155.


مصر تحقق أعلى إنتاج من القطن في تاريخها في عهد جمال عبد الناصر

المجال الصناعي: بعد أن نظم عبد الناصر القطاع الزراعي وعمل على تطويره اتجه إلى تطوير القطاع الصناعي حيث تم إنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى فى سبتمبر 1952وقام المجلس بإصدار خطة الاستثمارات العامة فى يوليو 1953 وهى خطة طموحة لمدة 4 سنوات بدأت بمقتضاها الدولة باستصلاح الأراضى، هذا وقد عمل عبد الناصر على إنشاء المشروعات الصناعية ذات الأهيمة الكبيرة وعلى رأسها صناعات الحديد والصلب كما عمد عبد الناصر في إنشاء هذه المشروعات على التمويل الذاتي دون الحصول على قروض أجنبية أو معونات، كما تم إنشاء شركة الأسمدة كيما، ومصانع إطارات السيارات الكاوتشوك، ومصانع عربات السكك الحديدية سيماف، ومصانع الكابلات الكهربائية، وبعد السد العالى، وفى الستينات تم مد خطوط الكهرباء من أسوان إلى الإسكندرية، كم تم بناء المناجم فى أسوان والواحات البحرية.

السد العالي تم بناؤه بتمويل مصري 100%
النهضة الصناعية في عهد جمال
وفى 26 يوليو 1956لجأ عبد الناصر إلى تأميم قناة السويس بعد امتناع البنك الدولي عن إعطاءه قروض يقوم من خلالها ببناء السد العالي وبحيرة ناصر في أسوان لتخزين المياه، وعقب العدوان الثلاثى تم تمصير وتأميم ومصادرة الأموال البريطانية والفرنسية فى مصر وتم إنشاء المؤسسة الاقتصادية عام 1957 و التى تعتبر النواة الأولى للقطاع العام المصرى ، وألت إليها كل المؤسسات الأجنبية الممصرة .
القطاع المصرفي

وفى 13 فبراير 1960 أمم الرئيس عبد الناصر بنك مصر أكبر مصرف تجارى فى البلاد وكل الشركات الصناعية المرتبطة بعدما سقط هذا الصرح العملاق تحت سيطرة الاحتكارات البريطانية والأمريكية استرده عبد الناصر لمصر
وفى يوليو 1961 صدرت القرارات الاشتراكية وبدأ واضحا أن النظام يتجه نحو نوع من الاقتصاد المخطط تحت إشراف الدولة وبقيادة القطاع العام.
نتائج خطط جمال عبد الناصر في الإصلاح الاقتصادي

أعلن البنك الدولي في تقريره رقم 870 أن استطاعت مصر عبر تلك الإجراءات تحقيق نسبة نمو من عام 1957 – 1967 بلغت ما يقرب من 7 % سنويا، وهذا يعنى يعنى أن مصر استطاعت فى عشر سنوات من عصر عبد الناصر أن تقوم بتنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة على عصر عبد الناصر.
كانت تلك نتيجة لا مثيل لها فى العالم النامى كله حيث لم يزد معدل النمو السنوي فى أكثر بلدانه المستقلة خلال تلك الفترة عن 2.5% بل أن هذه النسبة كان يعز مثيلها فى العالم المتقدم باستثناء اليابان، وألمانيا الغربية، ومجموعة الدول الشيوعية، فمثلا إيطاليا وهى دولة صناعية متقدمة ومن الدول الصناعية الكبرى حققت نسبة نمو 4.5 % فقط فى نفس الفترة الزمنية .
وفي المجال العسكري صنعت مصر أول صاروخين من إنتاجها بمساعدة علماء الصواريخ الألمان ولكن شابهما عيوب فى أجهزة التوجيه .
وفى عام 1966 كان الفارق بين البرنامج النووى المصرى، ونظيره الإسرائيلى عام ونصف لصالح البرنامج النووى الإسرائيلي، ورغم النكسة كانت مصرعلى وشك تحقيق توازن القوى فى المجال النووي بينها وبين إسرائيل بحلول سنة 1971 .
ولكن للأسف الشديد بعد وفاة الرئيس عبد الناصر أوقف الرئيس السادات كل هذه المشاريع ووأدها .ولننظر الآن إلى أى مدى وصلت الهند فى مجال الصواريخ والطائرات والسلاح النووى لندرك مدى بعد نظر جمال عبد الناصر وخطورة مشروعه النهضوى على المشروع الأمريكى الصهيونى فى المنطقة


نتائج النهضة الاقتصادية التي قام بها عبد الناصر

  • استطاع الاقتصاد المصري على الرغم من هزيمة الجيش المصري في 67 أن يتحمل تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالي الذي اختارته الأمم المتحدة عام 2000 كأعظم مشروع هندسى وتنموى فى القرن العشرين والذى يعادل فى بناؤه 17 هرم من طراز هرم خوفو .
  • تم بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادي وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليار جنيه .
  • استطاعت مصر فى ظل نكسة 67 أن تحافظ على نسبة النمو الإقتصادى كما كان قبل النكسة بل أن هذه النسبة زادت فى عامى 1969 و 1970 وبلغت 8 % سنويا.
  • استطاع الاقتصاد المصري عام 1969 أن يحقق زيادة في فائض الميزان التجاري لأول وأخر مرة فى تاريخ مصر بفائض قدرها 46.9 مليون جنية بأسعار ذلك الزمان.
  • كانت المحلات المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من مأكولات وملابس وأثاث وأجهزة كهربية، وكان الرئيس عبد الناصر يفخر أنه يرتدي بدل وقمصان غزل المحلة ويستخدم الأجهزة الكهربائية المصرية إيديال.
  • زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 15% ولأول مرة تسبق الزيادة فى رقعة الأرض الزراعية الزيادة فى عدد السكان.
  • زاد عدد الشباب فى المدارس والجامعات والمعاهد العليا بأكثر من 300% .
  • زادت مساحة الأراضى المملوكة لفئة صغار الفلاحين من 2,1 مليون فدان إلى حوالى 4 مليون فدان .
  • تم وضع حدود دنيا وعليا للرواتب والمرتبات مراعاة للمساواة والعدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب فلا أحد يعيش برفاهة وبذخ ولا أحد يعيش دون مستوى الكفاف .
  • توفى الرئيس عبد الناصر واقتصاد مصر أقوى من اقتصاد كوريا الجنوبية، ولدى مصر فائض من العملة الصعبة تجاوز المائتين والخمسين مليون دولار بشهادة البنك الدولى .
  • بلغ ثمن القطاع العام الذى بناه المصريون فى عهد الرئيس عبد الناصر بتقديرات البنك الدولى 1400 مليار دولار .
  • أنشأت مصر أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث حيث بلغت عدد المصانع التى أنشأت فى عهد عبد الناصر 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية وإستراتيجية.
  • انعكست النهضة الاقتصادية في عهد عبد الناصر على مستوى التعليم حيث انخفضت نسبة الأمية من 80% قبل 1952 إلى 50% عام 1970 بفضل مجانية التعليم فى كل مراحل الدراسة .
  • تم إدخال الكهرباء والمياه النظيفة والمدارس والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية إلى كل قرى مصر، وتم ضمان التأمين الصحي والإجتماعي والمعاشات لكل مواطن مصري كل ذلك تم بدون ديون على مصر.
  • لم تكن عملة مصر مرتبطة بالدولار الأمريكى بل كان الجنيه المصرى يساوى ثلاثة دولارات ونصف، ويساوى أربعة عشر ريال سعودى بأسعار البنك المركزى المصري.
  • لم تكن هناك بطالة، ولم تكن هناك أزمة تعيينات أو وسائط أو رشاوي.
  • بلغ سعر الجنيه الذهب 4 جنيه مصري.

وضع الاقتصاد في عهد المخلوع حسني مبارك

لا شك النهضة الاقتصادية التي صنعها عبد الناصر لم تدم في عهد الرئيس السادات بأي شكل من الأشكال فبعد أن رحل وتولى الرئيس محمد أنور السادات انهارت الصناعة المصرية ووصل الاقتصاد المصري إلى أدنى مستوياته إضافة إلى تلاشي العملة الصعبة من الدولة لدرجة عجز مصر عن دفع فوائد الديون المتزايدة التي لم تعرف مصر مثلها قبل السادات، ولا حتى في عهد الخديو إسماعيل، في الوقت الذي شهدت فيه معدلات التضخم ارتفاعا كبيرا، كما شهد الاقتصاد في عهد السادات خللا كبيرا في هيكله حيث انخفض نصيب الصناعة التحويلية في الناتج القومي والعمالة والصادرات، كما ارتفع نصيب الخدمات والمواد الأولية من الناتج القومي، وهو ما ترك اقتصادا فارغا من الممكن أن يتوقف عن النمو مع أي عامل خارجي، هذا وبلغت البطالة ذروتها في عهد السادات بشكل كبير.
وعلى الرغم من ضعف الاقتصاد بهذا الشكل إلا أن معدل الناتج القومي كان مرتفعاً جداً عند مقتل السادات، ولكن السبب لم يكن نشاطاً إنتاجياً بقدر ما كان ارتفاع معدل الهجرة إلي دول الخليج، وإعادة فتح قناة السويس وازدهار السياحة، وهي أشياء لا تمثل نشاطاً إنتاجيا بمعني الكلمة، وشديدة الحساسية للتطورات والأحداث السياسية في المنطقة، ومن ثم معرضة للتدهور في أي لحظة.


هذا وقد تسلم الرئيسالمخلوع حسني مبارك الدولة وهي في أسوأ أحوالها الاقتصادية والسياسية بعدما عمد الرئيس السادات إلى قلب النظام الاشتراكي في الاقتصاد إلى النظام الرأسمالي وهو ما أدى إلى انتشار الفساد وكثرة السرقة والتحايل على أموال الدولة كما أدى هذا النظام إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى جانب انفجار مستويات التضخم بشكل كبير جدا، وذلك لأن الريس السادات لم يكن لديه أجندة منسقة لإدارة اقتصاد الدولة سوى تفكيره وحده دون وجود تخطيط أو دراسات على عكس نظام عبد الناصر، هذا وبعد رحيل الرئيس السادات وتسلم المخلوع لشئون البلاد فإنه قد عمد إلى تنفيذ العديد من الخطط والاستراتيجيات في محاولة منه للنهوض بالاقتصاد المصري وها هنا سوف نوضح ما لهذه السياسات من إيجابيات وسلبيات والإحصائيات الموثقة الناتجة عن تنفيذ هذه الخطط.


أولا ومنذ بداية عام 1981 ومع تولي المخلوع حسني مبارك لرئاسة الدولة والذي تسلم الدولة في أسوأ حالتها من كافة النواحي خصوصا الاقتصاد الذي تردت حالته بشكل فظيع، فقد أعلن توليه مشروع وطني وكانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع وتم عقد مؤتمر لمناقشة استراتيجيات تنموية طموحة ومتواصلة من خلال الخطط الخمسية والتي بدأت في 1982 حيث تم جدولة الديون وتكثيف إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق والتي كان من أهمها إلغاء نظام التخطيط المركزي والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلي على نحو يكفل استقرار الأسعار والتوزان الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتقال من مرحلة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى مرحلة التصنيع من أجل التصدير.


السلبيات التي خلفها هذا النظام الاقتصادي

من أهم السلبيات التي أنتجها هذا النظام الاقتصادي هو فوضي بيع المؤسسات الاقتصاديه المملوكة للدولة في الوقت الذي ظهرت فيه فئة من المنتفعين والسماسره من الساده المسئولين الحكوميين ادى الي نقل ملكية الكثير من المؤسسات الاقتصاديه العامه الي القطاع الخاص مقابل قيمه غير عادله الامر الذي أدى إلى اهدار الكثير من الاموال
ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير نتيجة تسريح أصحاب المصانع والشركات للعمالة الأمر الذي أدى إلى تدهور مستوى معيشة أفراد القطاع العائلي بعد انقطاع دخولهم والذي نتج عنه تراجع عمليات الشراء في الاقتصاد مما أدى إلى إغلاق أو على الأقل تقليل الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع، ليتجه النمو الاقتصادي إلى التراجع على عكس ما كانوا يتوقعونه.
الأموال التي نتجت عن بيع مؤسسات القطاع العام ذهبت سدى لأصحاب المصالح والمسئولين وسط دائرة من الغموض فلا توجد أي أرقام موثقة عن حصيلة بيع شركات القطاع العام كما أنه لا توجد أي بيانات عن استخدامات تلك الاموال، وما نريد أن نعرفه حقيقة أين ذهب هذه الأموال.
وعلى المستوى الاجتماع فقد تمت معاملة العمال بشكل سيء جدا من قبل أصحاب القطاع الخاص وزيادة عدد ساعات العمل بشكل مبالغ فيه دون تخصيص مرتبات إضافية عن هذه الساعات إلى جانب رفع التأمينات الاجتماعية والصحية عن العاملين.

بيانات إحصائية رسمية

  • أشارت إحصاءات مصرية ودولية إلى أن نسبة البطالة قد تزايدت بشكل كبير بين الشباب المصري، والتي تتراوح بين مليونين وستة ملايين شاب، بنسبة تقترب من 20% من العمالة المصرية، وتدفع بشباب مصر للانتحار والجريمة.
  • أوضح تقرير التنمية البشرية في العالم لعام 2003م - والذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإغاثي تراجع مصر في ترتيبها العام بين الدول فيما يتعلق بهذا المؤشر من "115" منذ عام مضى إلى "120" في هذا العام، وذلك من أصل "151" دولة، كما أن مصر تقع في الثلث الأخير من مجموعة الدول متوسطة التنمية البشرية حيث يتضمن ذلك المؤشر ثلاثة متغيرات, وهي: متوسط الدخل الفردي على أساس القوة الشرائية، ومتوسط توقّع الحياة عند الولادة على أساس أوضاع الصحة والغذاء، ومستوى التعليم على أساس درجة انتشار المعرفة والمهارات
  • قيمة الدين العام المحلي في نهاية سبتمبر 2007 بلغت 651 مليار جنيه وبنسبة الرقم إلى الناتج المحلي الإجمالي تكون نسبة الدين 76.9%
  • أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي 2008 - 2009 تأثر أبرز قطاعات الاقتصاد المصري بشكل كبير، إذ سجلت عائدات قناة السويس انخفاضا بنسبة 7.2%، مقابل نسبة نمو بلغت 16%، حققتها خلال العام المالي 2007-2008.
  • تراجع معدل النمو في قطاع السياحة للعام 2009 ليحقق نسبة 3.1%، مقابل 21%، حققها في العام المالي السابق عليه، كما انخفضت خلال العام المالي 2008- 2009 تحويلات العاملين المصريين بالخارج بما يقرب من مليار دولار.
  • أظهر تقرير حديث لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي (2009) ارتفاع العجز الكلي في الموازنة العامة بنحو 1.2 نقطة مئوية لتصل نسبته إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • صنفت المنظمة الدولية للتخطيط العمراني في تقريرها السنوي عن حال ووضع العمران في العالم، مصر في المركز الأول عالميا من حيث سوء التخطيط العمراني، محملة الحكومة المصرية المسئولية عن ذلك نظرا لغياب برنامج حكومي لحل هذه الأزمة التي أثرت سلبا على مستقبل التنمية في مصر، وأضاف التقرير، أن 30 في المائة من الأسر المصرية تقيم في غرفة واحدة بمتوسط عدد الأفراد 6 أفراد – ديسمبر 2009
  • فى مارس 2009 احتل الاقتصاد المصرى المرتبة 81 فى تنافسية الاقتصادات فى العالم وفقا للمنتدى الاقتصادى العالمى، بعد أن كان يحتل المرتبة 77 فى عام 2008 والمرتبة 71 فى 2006 والمرتبة 53 فى 2005 والمرتبة 62 فى 2004
  • مصر احتلت المرتبة الثانية بعد اليمن في معدلات الفقر من خلال تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية العربية لعام 2009
  • مصر احتلت المرتبة 117 من بين 131 دولة في توزيع الناتج القومي علي المواطنين دراسة حديثة للخبير الاقتصادي الدكتور مدحت أيوب – يناير 2009
  • احتلت مصر المرتبة 88 عالمياً فى تقرير مؤشر الرخاء العالمى 2009، الذى يصدره معهد «ليجاتوم» سنوياً، ويرصد فيه مستويات الرخاء فى 104 دول، بناء على قياس 9 عوامل أساسية تسهم فى تحريك النمو الاقتصادى والرفاهية الشخصية والرضا عن الحياة


الثورة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية
وخسائر الاقتصاد المصري
طفح الكيل بالشعب المصري والمواطن الفقير الذي عجز عن توفير رغيف الخبز لأولاده فضلا عن مسكن أو علاج أو تعليم أو شيء من متطلبات الحياة الأساسي والذي دفع الناس إلى الانفجار وبدأو الناس يحرقون أنفسهم بعد يأسهم في حياة كحياة القبور لعلهم يستنهضون من في قلوبهم رحمة لينظروا إليهم بعين العطف ولكنهم لم يجدوا شيئا سوى أن ثارت الحمية في قلوب الشباب وبدأو في عمل مظاهرات سلمية تتضمن مطالب اقتصادية واجتماعية عادلة وقد نجحت بالفعل في تحقيق مطالبها.
وبغض النظر عن مشروعية المظاهرات والمطالب العادلة التي أرادها الشباب بعدما شهدت الدولة أسوأ خمسة أعوام مرت وهي فترة تعيين حكومة رجال الأعمال وانتشار فساد رجال الأعمال بشكل علني وظهور سياسات الاحتكار من قبل رجال الأعمال اللذين هم في نفس الوقت وزارء في الحكومة، إلا أن هذه المظاهرات قد أدت إلى حدوث خسائر كبيرة في الاقتصاد خصوصا مع انتشار أعمال البلطجة والتخريب التي قامت بها فئات داخلية وخارجية ذات مصالح في الضرر بمصحلة مصر، وفيما يلي بيان ببعض الخسائر.
تعرض الاقتصاد المصري إلى حالة من التدهور الشديد نتيجة للاضطرابات ولقد شمل هذا التدهور جوانب عديدة نتيجة لتردي الوضع الأمني وغياب البيئة الاقتصادية المناسبة وقد سجلت خسائر الاقتصاد المصري على ما يزيد عن 200 مليار جنيه، كما شهد الجنيه المصري تراجعا في قيمته أمام العملات الأخرى وخاصة الدولار الأمريكي حيث وصل سعره لأدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات (5.86 جنيه للدولار الواحد) وهو ما تسبب في ضعف القيمة الشرائية للجنيه المصري بشكل كبير.

أضف إلى ذلك تضرر القطاع السياحي بسبب غياب الاستقرار الأمني ومن المعلوم أن قطاع السياحة يشكل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمتلك مصر مقومات السياحة ومنشآتها إضافة إلى وجود النيل والآثار والبحر والمناخ الملائم للسياحة، إلا أن الشركات السياحية العالمية والعربية توقفت عن إرسال الأفواج السياحية إلى مصر منذ انطلاق الأزمة بعد أن شاهد الجميع تلك الفوضى ونزول الجيش إلى الشوارع ومظاهر العنف التي نقلتها الفضائيات العالمية والعربية ما أدى إلى جمود السياحة والتجارة والنقل والخدمات، وهذا سيؤثر على سياحة مصر وجميع الشركات المشاركة والمستفيدة في هذا القطاع من الدول الأخرى كشركات الطيران التي تنقل إليها المسافرين والفنادق المملوكة للمصريين ولغيرهم أيضا، وعلى سبيل المثال الخطوط السعودية والإماراتية وغيرهما تنقل ركابا إلى مصر، والعربية للطيران تملك العربية – مصر بمركز طيران بالإسكندرية، وإعمار تملك فندقا ومشروعا في مصر, واتصالات الإماراتية لديها شركة اتصالات مصر التي تقدم هذه الخدمة، واضطرت إلى إيقاف جزء كبير من خدماتها في سوق يبلغ تعداده 80 مليون نسمة. إضافة الى شركات اخرى عديدة قد تضررت من الأحداث في هذا البلد.

وعلى صعيد آخر فقد أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز إينفستر سرفيس عن خفض تقييمها لسلامة الديون المصرية من درجة Ba 1إلى درجة Ba 2على خلفية التطورات السياسية المتوترة في البلاد، كما قامت بخفض موقفها بالنسبة إلى مستقبل الاقتصاد المصري من مستقر إلى سلبي.

كما خفضت أيضا درجة السندات والودائع المصرفية المقومة بعملات أجنبية في مصر منBa 2 إلىBa 3 وبررت موديز في بيان نشرته يوم الاثنين 31 يناير/كانون الثاني قرارها هذا بالزيادة الكبيرة والواضحة في المخاطر السياسية بمصر، مؤكدة قلقها من أن يؤدي الرد السياسي على الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ أيام عدة إلى تدهور جديد في الحالة المالية العامة للبلاد الضعيفة أصلا.


البورصة المصرية أول المتضررين

وعن أداء البورصة فقد كانت البورصة المصرية أول المتأثرين بالمظاهرات وتعرضت لموجة عنيفة من التراجع لم تشهدها منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008 بعدما شهت عمليات بيع واسعة من كل الفئات العاملة فى السوق حيث بلغت خسائر البورصة في الثلاثة أيام الأولى من الظاهرات حوالي 100 مليار جنيه، الأمر الذي دفع رئيس البورصة المصرية إلى تعليق عملها

بالإضافة إلى عدد من الإشاعات التى سيطرت على السوق، وأثرت على تعاملات المستثمرين، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" تعاملاته اليوم بتراجع عنيف بلغ 6.14%، ارتفع حجم التداول بشكل كبير وبلغ 2.05 مليار جنيه وما يعتبر مؤشر سلبيا خصوصا فى ظل التراجع الحاد .

المظاهرات والجو المشحون كانت تربة خصبة للعديد من الإشاعات التى سيطرت على المتعاملين فى البورصة والتى أصابت السوق بالشلل الكامل خصوصا ما تردد ونشر على أحد المواقع الإخبارية من هروب رجل الأعمال أحمد عز خارج البلاد بالإضافة إلى بعض المسئولين السياسيين الكبار.

كما ترددت إشاعة أخرى بأن نظام التداول بالبورصة سيتم إيقافه إذا تخطت نسبة التراجع عن 5% وهو ما نفاه رئيس البورصة الدكتور خالد سرى صيام.



خسائر البورصات العربية
قال تقرير لشركة الدراسات الكويتية إن البورصات العربية خسرت 49 مليار دولار بسبب تداعيات الأزمة في مصر، وذكر التقرير أن القيمة السوقية للبورصات العربية الـ13 انخفضت من 991 مليار دولار في 25 يناير، أي في تاريخ بدء الاحتجاجات في مصر إلى 942 مليار دولار بنهاية يناير. وسجلت أكبر الخسائر في الأسواق الخليجية التي خسرت 32 مليار دولار من قيمتها السوقية المجتمعة، لتصل إلى 750 مليار دولار، وتصدرت السوق السعودية الخسائر بخسائر بلغت 21 مليار دولار. وخسرت السوق المصرية 12 مليار دولار في اليومين الأولين من المظاهرات قبل أن تعلق نشاطها، وعزت كامكو الخسائر إلى مخاوف المستثمرين وهروب رؤوس الأموال من المنطقة، وشكلت خسائر الأزمة المصرية صدمة للأسواق العربية التي كانت في طور التعافي بعد الأزمة المالية العالمية في 2008. وكانت الأسواق العربية عوضت مائة مليار دولار من خسائر الأزمة خلال 2010

 







التوقيع

www.modernsat.net


لمتابعه كل جديد مودرن ادخل هنا مودرن على الفيس بوك
.
اللهم لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما
دعواتكم بالشفاء لأخونا الحبيب اشرف حربى


منتدانا مودرن وادارتنا مودرن واعضائنااحلى اعضاء مودرن
  رد مع اقتباس
قديم 10-10-2012, 09:22 AM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمد ابراهيم
كبير مشرفين
 
الصورة الرمزية محمد ابراهيم
 






محمد ابراهيم غير متواجد حالياً

افتراضي








  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
موتة, المصري, الانهيار, الإقتصاد, الناصر, بعد, خلال, عبد, عهد, في, ومراحل


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:27 AM.



Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظه لمنتديات مودرن سات